Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر بی‌کفایت راه و شهرسازی در دولت روحانی که مدتی است به مباحث و مجادلات سیاسی علاقه‌مندی نشان می‌دهد، رد صلاحیت وابستگان به گروهک نهضت آزادی با حکم حضرت امام (ره) را زیر سؤال برد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباس آخوندی در روزنامه زنجیره‌ای اعتماد نوشت: در پی اعتراضات ۱۰۰ روزه اخیر در ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در عین حال، آقای مهندس موسوی در بیانیه خود خواهان «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید» شده و آقای سید محمد خاتمی می‌گوید که «امروز نمی‌دانیم آیا باید به خاطر پیروزی انقلاب جشن بگیریم و خوشحال باشیم یا آنکه به خاطر انحرافی که در مسیر آن ایجاد شده عزادار باشیم؟»

وی در ادامه می‌نویسد: «شاید نخستین‌باری که نامزد‌های وابسته به نهضت آزادی و جاما ردصلاحیت شدند در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان بود. هر چند این موضوع در آن زمان مورد اعتراض وزارت کشور تحت عنوان دخالت نظارت در حوزه اجرا قرار گرفت، لیکن شورای نگهبان بدان توجه نکرد. بعد‌ها همین موضع به صورت رسمی و با تبلیغات فراوان از سوی قوه مجریه که آن زمان در اختیار گروه‌های چپ بود پی گرفته شد. در روز ۳۰/آبان/۱۳۶۶ مرحوم حجت الاسلام محتشمی‌پور، وزیر کشور وقت نامه‌ای به محضر امام (ره) می‌نویسد و پس از ذکر فصل مشبعی از سوءنیت‌ها و مخالفت‌های رسمی این گروه با مواضع رسمی جمهوری اسلامی از جمله مخالفت آنان با ادامه جنگ و ولایت مطلقه فقیه، راجع به عدم تایید صلاحیت نامزدی‌شان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی استفسار می‌کند و تایید ایشان را دریافت می‌کند؛ و این مبنایی برای جلوگیری از فعالیت‌های یک جمعیت فعال و موثر در جریان انقلاب اسلامی شد. هنوز که هنوز است کمتر سیاستمداری در سطح حاکمیت به این موضوع ایراد کرده است. ولی اغلب به ردصلاحیت گسترده داوطلبان از طیف‌های اصلاح‌طلب و اخیرا اصولگرایان مدنی از سوی شورای نگهبان شکوه می‌کنند. آیا آنچه شورای نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابی» می‌کند متفاوت از ماهیت کاری است که مرحوم محتشمی‌پور انجام داد؟ قبول کنیم که اشتباه کردیم. این به انصاف نزدیک‌تر است. سیاستمداران رسمی و نزدیک به قدرت در ایران در چاهی افتادند که پیش از آن خودشان برای دیگران کنده بودند. حال اینکه اساسا ورود دولت به مفهوم عام آن اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و شورای نگهبان به امر بررسی صلاحیت به صورت کیفی و اعمال نظر، سلیقه شخصی یا تشخیص فردی آشکارا موجب سلب حق اعزام نماینده از سوی ملت به مراکز حکمروایی می‌شود و موضوع امکان نمایندگی در اننخابات را با چالش مواجه می‌سازد».

چنان که پیداست، شروع نوشته عباس آخوندی کاملاً مخدوش و مغشوش است، چه این که او از یک سو بر مواضع موسوی و خاتمی و اغتشاشگران اشاره می‌کند و این که خاتمی گفته نمی‌داند به خاطر پیروزی انقلاب جشن بگیرد یا عزادار انحراف انقلاب باشد (!) و از سوی دیگر به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن و جشن پیروزی انقلاب اقرار می‌کند.

آقای آخوندی ظاهراً اصرار دارد روش پوشیدن کت و پیژامه با هم را به اجرا بگذارد وگرنه قبل از هر کسی می‌داند که جمع نقیضین محال است و نمی‌شود هم سنگ براندازان بایکوت شده از سوی مردم را بر سینه زد و هم عظمت حضور ملت ایران برای دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی اقرار کرد. بر همین مبنا، امکان جمع سیره امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی، با گروهک‌های اتحادطلبی مانند نهضت آزادی که اسناد خیانت و جاسوسی سران آن‌ها در سفارت آمریکا کشف و منتشر شد، وجود ندارد.

نکته بعدی این که آقای آخوندی از متهمان اصلی بی‌اعتنایی به مطالبات مشروع مردم (از جمله در بخش ساخت مسکن و مهار تورم این حوزه) است و بنابراین نمی‌تواند ژست مدعی‌العمومی در حوزه جمهوریت و مردم‌سالاری به خود بگیرد. 7 برابر شدن قیمت مسکن و توقف تولید و کاهش اشتغال در این بخش، از جمله شاهکار‌های مدیریتی آقای آخوندی است که اکنون ادای افراد نظریه‌پرداز را درمی‌آورد. وی همچنین از اعضای فعال ستاد موسوی در سال 88 بود؛ نامزدی که شورش اشرافیت علیه جمهوریت را کلید زد. از این جهت نیز، وی و امثال وی، کمترین اهلیتی درباره سخن گفتن پیرامون انتخابات و جمهوریت ندارند.

با این اوصاف به نظر می‌رسد اگر به هنگام بررسی وی برای وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس وقت دقت و ملاحظه قانونی به خرج می‌دادند و او را برای وزارت تأیید نمی‌کردند، آن فاصله اقتصادی در بخش مسکن هم رخ نمی‌داد.

منبع: کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: عباس آخوندی وزارت راه و شهرسازی فساد در دولت روحانی شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۳۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری زمین به خانواده‌های شاهد و ایثارگران بوشهری

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل بهزیستی استان بوشهر اظهار کرد: در راستای رفع دغدغه خانواده‌های شاهد و ایثارگران در تأمین مسکن، اراضی قابل واگذاری از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، بر اساس معرفی از سوی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران بوشهر به خانواده‌های شاهد و ایثارگر واجد شرایط واگذار خواهد شد.

وی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، زمین را بر اساس ضوابط بنیاد مسکن و دستورالعمل‌های مربوطه به خانواده‌های شاهد و ایثارگران واجد شرایط واگذار خواهد کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برای ساخت مسکن مقاوم بر روی اراضی مسکونی، تسهیلات مسکن روستایی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

کد خبر 6097902

دیگر خبرها

  • حضور نشر سرو با بیش از ۱۱۳ عنوان اثر در نمایشگاه کتاب تهران
  • واگذاری زمین به خانواده‌های شاهد و ایثارگران بوشهری
  • حق مسکن کارگران ۲ برابر می‌شود؟
  • یادواره شهدا یاد اقتدار و عزت و عظمت است
  • ساخت ۱۸۰۰ مسکن محرومین در استان مرکزی
  • کنگره شهدای مرکزی به یک جریان عظیم فرهنگی در کشور تبدیل شده است
  • تسلیت فرمانده سپاه امام رضا (ع) در پی رحلت سردار ایافت
  • فرمانده سپاه امام رضا (ع) رحلت سردار «ایافت» را تسلیت گفت
  • برای حفظ اسلام روحانیون در میدان باشند و با جان خود دفاع کنند
  • داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!